تحول نسلی و بازنگری در رویکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران
تحول نسلی و بازنگری در رویکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران
اهداف بنیادین تأسیس مناطق آزاد
بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، اهداف اصلی این مناطق توسعه و آبادانی، گسترش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نتیجه افزایش GDP است. با این حال، بسیاری از مناطق آزاد تأسیس شده در دهه ۱۳۷۰ فاقد زیرساخت های اولیه بودند و تحقق اهداف مذکور مستلزم صرف زمان و منابع برای ایجاد زیرساختهای لازم بود. از این رو، مناطق آزاد نمیتوانند صرفاً به عنوان فضاهای جغرافیایی با معافیتهای مالیاتی معرفی شوند، بلکه باید بهعنوان ( اکوسیستم های اقتصادی پویا ) طراحی و مدیریت گردند که قادر به ایجاد ارزش افزوده پایدار باشند. در حال حاضر، مناطقی نظیر کیش، قشم و چابهار از نظر توسعه زیرساختی وضعیت مطلوب تری دارند، اما در زمینه جذب سرمایه و ایجاد درآمد ارزی، همچنان فاصله قابل توجهی با اهداف تعیین شده وجود دارد. در شش ماه اول سال ۱۴۰۴، شاخصهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد نشاندهنده رشد قابل توجه نسبت به دوره مشابه سال قبل است. این روند مثبت، نشاندهنده توانایی مناطق آزاد در جذب سرمایه و ایجاد انگیزههای اقتصادی است. با این حال، این رشد بهخودیخود نمیتواند معیار کافی برای ارزیابی موفقیت استراتژیک محسوب گردد. هنوز فاصله قابل توجهی بین عملکرد فعلی مناطق آزاد ایران و الگوهای موفق جهانی مانند شنژن، دبی و جبل علی و سنگاپور وجود دارد. این فاصله، نه تنها در حوزه زیرساختها، بلکه در( کیفیت محیط کسب وکار، شفافیت قانونی، سرعت اجرایی و مزیت های رقابتی پایدار) مشهود است. شایان ذکر است مقایسه عملکرد این مناطق با نمونههای موفق جهانی نشان میدهد که نیازمند اقدامات ویژه و تحولات ساختاری هستیم.
سرمایه گذاری و مزیتهای رقابتی، اصلاحات قانونی و تسهیل محیط کسب و کار
یکی از اقدامات کلیدی در راستای بازگرداندن جذابیت مناطق آزاد، بازیابی و تثبیت مشوق هایی نظیر معافیتهای مالیاتی و گمرکی که میتوانند تولید را مقرون به صرفه کرده و بستر مناسبی برای توسعه صادرات فراهم آورند می باشد . با اینکه قانون مناطق آزاد بهصراحت به معافیتهایی مانند ( معافیت از مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی ۲۰ ساله) اشاره دارد، اجرای ناقص و ناپایدار این مقررات بهویژه حذف معافیت مالیاتی از سال ۱۴۰۰ به اعتماد سرمایهگذاران آسیب جدی وارد کرده است. اصلاح این شکاف قانونی، همراه با ( کاهش چشمگیر بوروکراسی) در فرآیندهای اخذ مجوزها، از اولویتهای ضروری و فوری است. در این زمینه، تدوین و اجرای مهندسی مجدد فرآیندها (Process Reengineering) و تعیین حداکثر زمان اجرایی برای صدور مجوزها (مثلاً ۲یا۳ روز کاری برای ثبت شرکت) ضروری است. مناطق آزاد نباید با استانداردهای سرزمین اصلی سنجیده شوند، بلکه باید معیارهای جهانی که در برخی کشورها ثبت شرکت در چند ساعت انجام میشود بهعنوان نقطه مرجع عمل قرار گیرند. با این حال، برای رقابت مؤثر با کشورهای همسایه در جذب سرمایهگذار، افزایش مزیتهای رقابتی و ارائه مشوقهای هدفمند ضروری است.
گردشگری، اولویت راهبردی و استراتژی پایدار در توسعه مناطق آزاد
گردشگری، بهویژه در مناطق آزاد جزیرهای مانند کیش، قشم، چابهار، انزلی و ارس، بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی اقتصادی مطرح است. با این حال، زیرساختهای گردشگری از جمله اقامتگاههای با کیفیت، امکانات مارینا، خدمات بهداشتی و ترابری هنوز بهاندازه کافی و در حد استاندارد بین المللی توسعه نیافته است و این مسئله موجب از دست رفتن بهره برداری از برخی فرصت های بالقوه و رویدادهای جهانی نظیر جام جهانی قطر شده است. در این راستا، افزایش مدت ماندگاری گردشگر (به عنوان مثال از۲ به ۴ روز یا بیشتر) بهعنوان یک هدف کمی و کیفی اساسی مطرح میگردد. پروژههایی مانند ساخت آکواریوم در انزلی، توسعه مارینا دریایی در کاسپین و ایجاد اکوسیستم گردشگری دریایی (از مسقط تا چابهار، قشم و کیش) میتوانند زنجیره ارزش اقتصادی گردشگری را تقویت نمایند.
نکته کلیدی دیگر، توجه به گردشگری بومی ( بوم گردی ) است که بهویژه در بین گردشگران خارجی محبوبیت فزایندهای دارد. همچنین، معرفی (کارت گردشگری چندارزی ) که امکان تبدیل ارز خارجی به ریال و استفاده از آن بهصورت کارت هوشمند را فراهم مینماید، اقدامی نوآورانه در جهت تسهیل تجربه گردشگری است. این اقدامات ضمن ارتقاء ظرفیتهای گردشگری، زمینهساز مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی و اشتغالزایی در مناطق ساحلی خواهد بود.
فرصتهای سرمایه گذاری و استراتژی واردات
با اینکه در تمامی مناطق آزاد بسته های سرمایه گذاری و پروژه های آماده اجرا ( فرصت های بی نام ) تدوین شده است، یکی از انتقادات رایج علیه مناطق آزاد، (واردات محوری) آنهاست. این نگاه، از دیدگاه اقتصادی خیلی صحیح نیست و تحلیل تخصصی این موضوع مستلزم بررسی نسلهای مختلف مناطق آزاد است. برخی مناطق تولیدمحور، برخی خدماتمحور و برخی صادراتمحور هستند. در ایران، بسیاری از مناطق آزاد از ابتدا تولیدمحور نبودهاند و تمرکز آنها بر خدمات و لجستیک دریایی بوده است. واردات در صورتی که منجر به ایجاد مزیت صادراتی شود، نهتنها منفی نیست بلکه میتواند محرک توسعه باشد. واردات در مناطق آزاد، بهویژه در بخش ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، میتواند ( پیشنیازی برای صادرات آتی ) باشد. به عنوان مثال، واردات ۲۰۰ میلیون دلاری ماشینآلات توسط یک واحد پتروشیمی در یکی از مناطق آزاد، با وجود ایجاد تراز تجاری منفی در کوتاهمدت، امکان تولید صادراتی به ارزش چندین برابر را فراهم میآورد. بنابراین، ارزیابی عملکرد مناطق آزاد نباید فقط بر اساس تراز تجاری انجام شود، بلکه باید به ( ارزش افزوده صادراتی نهایی) و ( توانمندی تولیدی ) آن توجه گردد.
تا حدی می توان گفت مناطق آزاد ایران از نظر ساختاری، بهجای تولید محوری، بیشتر به سمت ( خدماتمحوری ) مانند لجستیک، گردشگری و تجارت الکترونیک حرکت کردهاند. این جهتگیری، با توجه به شرایط جغرافیایی و ساختاری کشور، منطقی است. اما اکنون زمان ارتقا به (نسل هفتم مناطق آزاد) یعنی ( اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانشبنیان ) فرا رسیده است. مناطق آزاد باید بهعنوان مناطق آزمایشگاهی (Living Labs) برای فعالیتهای دیجیتال، فناوریهای نوین، پرداختهای الکترونیک و کسب وکارهای بینالمللی دیجیتال عمل کنند. این امر مستلزم تدوین قوانین ویژه، ایجاد زیرساختهای دیجیتال، و جذب شرکتهای فناوری است.
الزامات زیرساختی و همکاریهای بینالمللی و مناطق آزاد مشترک در شرایط تحریمی
توسعه مناطق آزاد باید منوط به وجود زیرساختهای اولیه باشد. الگوبرداری از مدلهای جهانی که مناطق آزاد را در بستر زیرساختهای آماده تعریف میکنند، ضروری است. در شرایط فعلی تحریمها، ایجاد ( مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه ) مانند پاکستان، ترکمنستان، عراق و حتی امارات نه تنها راهکاری عملی، بلکه یک استراتژی امنیتی-اقتصادی است. این مناطق باید بر اساس (منافع متقابل) طراحی شوند و از مکانیزمهای حقوقی و مالی مشترک برخوردار باشند، تا بتوانند بهعنوان ( پلهای تجاری مقابله با تحریم) عمل کنند.
اصلاح فرآیندها و اجتناب از صدور مجوزهای بیرویه
بهبود مستمر محیط کسبوکار از طریق تفویض اختیارات به سازمانهای مناطق آزاد و مهندسی مجدد فرآیندها در مناطق آزاد در حال انجام است. هدف، تسریع در صدور مجوزها و تسهیل ثبت شرکتها در کوتاهترین زمان ممکن است. مقایسه عملکرد مناطق آزاد با الگوهای جهانی، نه با سرزمین اصلی، معیار مناسبی برای ارزیابی است. درعین حال، صدور بیرویه مجوزها بدون نیازسنجی علمی، منجر به اتلاف سرمایه و اشباع بازار میگردد. بهعنوان مثال، جزیره کیش از نظر مراکز تجاری اشباع شده و سرمایهگذاری جدید در این حوزه فاقد توجیه اقتصادی است. در مقابل، فرآیندهای تجاری بهویژه صادرات باید با حداقل موانع اداری انجام گردد تا جذابیت مناطق آزاد برای فعالان اقتصادی افزایش یابد.
نتیجهگیری و پیشنهادهای استراتزیک
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران در مسیر توسعه اقتصادی کشور نقش بالقوهای ایفا میکنند، اما تحقق کامل این نقش نیازمند تحول در سیاست گذاری، اصلاح ساختاری، و هم راستا سازی با الگوهای موفق جهانی است. بررسی وضعیت موجود نشان میدهد که با وجود برخی پیشرفتها در جذب سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها، چالشهایی نظیر ضعف در محیط کسب وکار، کاهش مزیتهای قانونی، تمرکز واردات محور، و کمبود زیرساختهای گردشگری همچنان پا برجاست.
پیشنهاداتی با اتخاذ رویکردی جند بعدی برای عبور از این چالشها:
۱- توسعه هدفمند زیرساخت ها و حرکت به سمت نسل هفتم مناطق آزاد و تبدیل شدن به اکوسیستمهای اقتصادی هوشمند با تأکید بر اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریامحور، تولید صادرات محور و گردشگری پایدار
۲- بازیابی و تثبیت معافیتهای مالیاتی و تضمین اجرای قانونی بهعنوان ابزار اعتماد سازی بین المللی و کاهش ریسک سرمایه گذاری
۳- کاهش بوروکراسی به حداقل و تطبیق فرآیندها با استانداردهای جهانی
۴- مدیریت علمی ظرفیتها و جلوگیری از اشباع با استفاده از تحلیلهای کمی و پیشبینیهای اقتصادی
در پایان، مناطق آزاد نباید بهعنوان ( جزایر معافیت ) تلقی شوند، بلکه باید بهعنوان ( آزمایشگاههای نوآوری اقتصادی ) و پایگاههای رقابتی در اقتصاد جهانی مطرح گردند. این تغییر نگاه، نه تنها به افزایش صادرات و جذب سرمایه، بلکه به تقویت اعتماد داخلی و خارجی به اقتصاد کشور تبدیل شده و با تحقق این الزامات، مناطق آزاد میتوانند موتور محرک توسعه منطقهای و ملی باشند و سهم مؤثری در ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد جهانی ایفا نمایند.
دیدگاهتان را بنویسید
می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟خیالتان راحت باشد :)